اصلاح نظام کارمزد، اقدامی رو به جلو برای صنعت بانکداری
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۷۳۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, عباس آرگون؛ نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بانک‌ها در ایران باید به سمتی حرکت کنند که به سودآوری برسند یعنی بانک‌ها فعالیت‌های جانبی نداشته باشند، بلکه بتوانند از محل خدمات، درآمد به دست آورند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سود دهی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بانک‌ها باید در ازای خدمات کارمزد کسب کنند، اما باید خدمات با کیفیت ارائه دهند تا رضایت‌مندی مشتریان را جلب کنند، ولی بانک‌ها در جهت حمایت از مردم کارمزد‌های پایینی دریافت می‌کنند به همین دلیل سودآوری ندارند و برای جبران این درآمد به حوزه‌هایی مثل بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در مسکن وارد می‌شوند.
آرگون با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک بنگاهداری نیست، گفت: وظیفه اصلی بانک جذب منابع و تخصیص بهینه آن به بخشهای مختلف اقتصادی به عنوان تامین کننده است. بانک‌ها باید عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط را تامین مالی کنند، تا بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه حرکت و خود را از این طریق تامین مالی کنند، بنابراین باید این اصلاح‌ها در نظام بانکداری صورت بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تاکید کرد: عملیات و خدمات بانکی باید به نحوی باشد که درآمد و هزینه‌های مورد نیاز را پوشش دهد تا بانک به سودآوری برسد و از عملیات غیر بانکی و تبدیل شدن به بنگاه‌دار خارج شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با اصلاح نظام کارمزد‌ها بنگاهداری بانک‌ها کمرنگ می‌شود؟ بیان کرد: محدودیت‌های بین المللی باعث کمتر شدن منبع درآمدی بانک‌ها می‌شود، ولی اصلاح نظام کارمزد‌ها اقدامی رو به جلو برای صنعت بانکداری است و هر چه ما بتوانیم سیستم بانکداری کشور خودمان را با سایر نقاط دنیا انطباق دهیم روند توسعه را در پیش گرفته‌ایم.
آرگون تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها برای نظام بانکداری محدودیت‌هایی وجود دارد، اما در بعضی موارد مانند کارمزد امکان اصلاح وجود دارد بنابراین باید بهره‌وری را بالا ببریم. مخصوصا در حوزه بانک باید بهره‌وری داشته باشیم تا بتوانیم بهای تمام شده پول را کاهش دهیم و با نرخ‌های مناسب‌تری به متقاضیان تسهیلات دهیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»